به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کم مهری سازمان استخدامی به نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه / هیچ اشرافی بر نیروهای شرکتی وجود ندارد / در حوزه اصلاح قوانین اتفاقی رخ نداده

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۷۹۳

با وجود گذشت بیش از یک سال از شروع دولت سیزدهم آنچنان که باید و شاید گام‌های موثری برای ایجاد چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه که مورد تاکید شخص رئیس جمهور بوده برداشته نشده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور که اواسط آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، گفته بود: «در دولت سیزدهم دوستان سازمان اداری و استخدامی مسئله عدالت در پرداخت‌ها را دنبال کنند و در این زمینه پیگری‌های لازم از مجلس هم انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من عمیقا معتقد به عدالت در پرداخت‌ها هستم. نمی‌شود چند نفر در یک اتاق با هم یک کار را انجام می‌دهند، ولی چند نوع پرداخت متفاوت به آن‌ها صورت بگیرد.» همچنین ابراهیم رئیسی ۲۲ دی ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت گفت: «آنچه امروز اجرا می‌شود، غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.»

به سمت نظام پرداخت عالانه حرکت کردیم؟ 

به طور کلی در کشور‌های توسعه یافته جهان نظام پرداخت طوری شکل گرفته است که اختلاف بین دستمزد حداقلی با بیشترین دستمزد چندان قابل توجه نیست.

اما در ایران شاهد اختلاف شدید بین حداکثر پرداختی و حداقل حقوق در بخش دولتی هستیم به طوری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ حداکثر حقوق کارمندان دولت ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده بود. هرچند این عدد در بودجه اول دولت سیزدهم از ۱۵ برابر به ۷ برابر کاهش پیدا کرد، اما هنوز رگه‌هایی از بی‌عدالتی در نظام پرداخت دیده می‌شود که می‌توانند به ناکارآمدی نظام دولتی ختم شود.

به نظر می‌رسد خواسته رئیس جمهور مبنی بر تدوین سریع لایحه قانون جدید از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جدی گرفته نشده است. چرا که بعد از دو بار تاکید رئیسی واکنشی از سازمان اداری و استخدامی در این زمینه دیده می‌شد. البته بعد از درخواست رئیس جمهور در آبان ماه لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، و حسین عرب اسدی معاون وی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و در رابطه با وضعیت پرداختی‌های دولت صحبت کردند و آماری را ارائه دادند اما این اقدام تنها حرکت این سازمان در راستای اجرای دستور رئیس جمهور به حساب می‌آید.

 

هیچ اشرافی بر میزان حقوق نیروهای شرکتی وجود ندارد

در همین باره حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو اصلاح نظام پرداخت را به سه لایه دسته بندی کرد و گفت: یک لایه آن فراهم کردن مقدمات و مقومات است که ما اصلا بدانیم به چه کسی چه قدر پرداخت می‌کنیم. بطورکلی اگر تصویر درستی از پرداخت‌هایی نداشته باشیم نمی‌توانیم آن‌ها راساماندهی کنیم. هم اکنون به عنوان مثال هیچ اشرافی بر روی میزان پرداخت به نیرو‌های شرکتی وجود ندارد. اگر بخواهیم اشرافی در این موضوع داشته باشیم باید نظام انعقاد قرارداد با نیرو‌های شرکتی تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: لایه دوم بخشی از نظام پرداخت است که دولت بدون اینکه بخواهد قوانین را عوض کند و نیاز‌مند تصویب در مجلس باشد می‌تواند آن موارد را اصلاح کند. مثلا دولت می‌تواند تخصیص بودجه را تغییر دهد یا آیین نامه‌های مربوط به نظام پرداخت را  تغییر دهد؛ از این دست موارد فراوان است یا دولت می‌تواند مقررات موجود در رابطه با فوق العاده ویژه‌ها را در شورای حقوق و دستمزد تا حدی تغییر دهد یا می‌تواند حق شغل و حق شاغل را تنظیم کند و تغییر دهد. این‌ها لایه‌هایی است که بدون اینکه نیاز به تصویب در مجلس باشد، دولت می‌تواند تغییراتی ایجاد کند.

ضعف در زمینه تنظیم و تخصیص بودجه
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: لایه سوم تغییراتی است که باید در مجلس صورت گیرد مثلا برخی دستگاه‌ها از قانون یکپارچه مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، برای اینکه این‌ها برگردند به شمول قانون، نیازمند تصویب در مجلس هستیم. پس مسائل متنوعی داریم در حال حاضر و دولت هم در برخی لایه‌ها اقداماتی انجام داده تا هماهنگی در نظام پرداخت ایجاد کند و عدالت را در این حوزه بهبود بخشد. مثلا درآن لایه‌ای که می‌تواند با تصویب در شورای حقوق و دستمزد هماهنگی ایجاد کند و لایه‌ای که مربوط به توزیع اعتبارات می‌شود حرکت‌های مناسبی صورت گرفته است، البته این حرکت‌ها کافی نبوده است و در زمینه تنظیم بودجه و تخصیص بودجه بین دستگاه‌های مختلف هنوز ضعف‌هایی وجود دارد.

رضوی پور در انتها گفت: در لایه‌ای که بخواهد قانونی تغییر کند هنوز در حوزه نظام پرداخت‌ها اتفاقی نیافتاده است. بیشترین کاری که دولت تا امروز موفق شده انجام دهد و به نظر من این مقدم به سایر کار‌هاست این بوده که تلاش کرده نظام پرداخت را یکپارچه کند و اشراف اطلاعاتی بر روی آن ایجاد کند. تا وقتی که اشراف اطلاعاتی به وجود نیاید نمی‌توان به خوبی تنظیم‌گری کرد. پس این لایه اول که مقدمات و مقومات موضوع بود کلیدی و مهم است. اینکه ما یک نظام یکپارچه‌ای برای پرداخت ایجاد کنیم که یک سرش سازمان اداری استخدامی، یک سرش سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور باشد این در حال تکمیل است و اقداماتی خوبی در این زمینه صورت گرفته است. پرداخت به ذینفع نهایی در لایه افراد دارد انجام می‌شود، ولی در لایه پیمانکار‌ها و اشخاص حقوقی که با دولت قرارداد می‌بندند هنوز تکمیل نشده است. در آن لایه هم باید تکمیل شود تا به سمت نظام پرداخت عادلانه تری حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسین رضوی پور رئیسی سازمان اداری استخدامی سازمان اداری و استخدامی تصویب در مجلس نظام پرداخت رئیس جمهور تغییر دهد پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/